نحوّل الحوكمة والمخاطر والامتثال من ملفات متفرقة إلى نظام تشغيل يوضح القرارات والملكية والمخاطر والضوابط والأدلة أمام الإدارة والجهات التنظيمية.
بناء وتشغيل برامج GRC للمؤسسات السعودية لإدارة المخاطر والسياسات والضوابط والاستثناءات والأدلة والتقارير التنظيمية.
المنصة لا تعالج غموض الملكية أو ضعف تعريف المخاطر أو تكرار الضوابط. نثبت أولاً نموذج الحوكمة والبيانات وسير العمل، ثم نستخدم التقنية لأتمتة المهام والتذكير والتقارير.
نركز على جودة السجل: وصف قابل للفهم، خدمة أو أصل مرتبط، مالك مسؤول، معالجة قابلة للقياس، وتاريخ مراجعة. هذا يجعل تقارير المخاطر مفيدة للإدارة وليست مجرد متطلب توثيقي.
نعالج المتطلبات ضمن سياق التشغيل والمخاطر والأدلة والمسؤوليات، وليس كوثائق منفصلة عن بيئة العمل.
تنفيذ NCA وSAMA وPDPL وISO كمشاريع منفصلة يكرر السياسات والتقييمات والأدلة.
قد تحتوي سجلات المخاطر على درجات كثيرة دون ربطها بالخدمات أو مالكي المخاطر أو خطط المعالجة.
غياب تقويم واختبارات ومالكي ضوابط يجعل الأدلة قديمة ويعيد الفجوات مع كل مراجعة.
تصميم اللجان والسياسات والصلاحيات والتصعيد وشهية المخاطر والتقارير.
منهجية وسجل ومكتبة سيناريوهات وربط المخاطر بالأصول والخدمات وخطط المعالجة.
مكتبة ضوابط موحدة ومواءمة الأطر وتحديد المالك والتكرار ونوع الدليل.
دورة حياة السياسات وإدارة الاستثناءات وقبول المخاطر والموافقات والانتهاء.
نماذج تقييم ذاتي واختبارات ضوابط وتصنيف ومتابعة مخاطر الموردين.
تقويم امتثال ومستودع أدلة ولوحات متابعة وتقارير للإدارة واللجان.
تحديد نطاق GRC وأصحاب المصلحة والقرارات والتكاملات المطلوبة.
بناء التصنيفات والمكتبات والعلاقات بين الأطر والخدمات والأصول.
تحديد التقييم والمعالجة والقبول والتصعيد وجمع الأدلة والمراجعة.
تهيئة القوالب أو المنصة وتدريب المالكين وتشغيل الدورات الأولى.
مراجعة جودة البيانات ومؤشرات المخاطر والالتزام وتحسين سير العمل.
علاقات واضحة بين المخاطر والمتطلبات والضوابط والأدلة والمبادرات.
إعادة استخدام الضوابط والأدلة المشتركة بين الأطر والجهات.
إظهار المخاطر المتأخرة والاستثناءات والتبعيات والقرارات المطلوبة.
يتم تحديد النطاق النهائي بعد فهم نشاط المنشأة والجهات المنظمة والأنظمة والأطراف ذات العلاقة.
لا. نبدأ بالنموذج والبيانات وسير العمل، ثم نحدد ما إذا كانت منصة متخصصة أو أدوات المؤسسة الحالية هي الأنسب.
يمكن تصميمه للأمن السيبراني والخصوصية والتقنية أو دمجه مع المخاطر المؤسسية، بحسب الحوكمة ونطاق المشروع.
نبني ضابطاً موحداً ونربطه بالمتطلبات المقابلة في كل إطار، مع الاحتفاظ بالفروق في النطاق والدليل والجهة المنظمة.
نعم، من خلال دورات تقييم ومتابعة مخاطر وأدلة وتقارير دورية، مع بقاء ملكية القرار والمخاطر لدى المنشأة.
ابدأ بتقييم نموذج الحوكمة والمخاطر والضوابط والبيانات المتاحة في منشأتك.
احجز استشارة GRC ↗